السلطات الأمريكية توقف 538 مهاجراً ضمن حملة على المهاجرين غير النظاميين

أعلنت السلطات الأمريكية توقيف 538 مهاجراً غير نظامي وترحيل المئات في عملية جماعية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد أيام من بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وأفادت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، كارولاين ليفت، في منشور عبر منصة "إكس" مساء الخميس، بأن إدارة ترامب أوقفت مئات المهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أنّ "المئات" منهم تم ترحيلهم باستخدام طائرات عسكرية، وفق وكالة "فرانس برس". 

ووصفت العملية بأنها "أكبر عملية ترحيل في التاريخ"، مؤكدة التزام الإدارة بتنفيذ وعودها الانتخابية بشأن الهجرة.

قرارات تنفيذية صارمة

بدأ الرئيس ترامب ولايته الثانية باتخاذ سلسلة قرارات تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. 

وأعلن عن حالة "طوارئ وطنية" على الحدود الجنوبية، كما قرر نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهداً بترحيل ما وصفهم بـ"الأجانب المجرمين". 

وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية التي ركزت على الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

مداهمات واعتقالات

قال حاكم مدينة نيووارك، راس ج. باراكا، في بيان، إن عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك نفذوا مداهمة لمبنى محلي وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق قانونية، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين، دون إبراز مذكرات توقيف. 

وأثار هذا الإجراء انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي وصفت المداهمات بأنها تنتهك الحقوق الأساسية.

ووافق الكونغرس الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت سابق هذا الأسبوع، على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب. 

ويهدف القانون إلى تعزيز صلاحيات السلطات في احتجاز المهاجرين حتى الانتهاء من عمليات الترحيل.

ردود فعل متباينة

أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي، ففي حين أشاد مؤيدو ترامب بجهوده لتطبيق سياسات صارمة ضد الهجرة، انتقد نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية هذه التحركات، واصفين إياها بأنها تتعارض مع القيم الإنسانية وتعرض المهاجرين لخطر المعاملة غير العادلة.

وتسلط الحملة الضوء على التداعيات الإنسانية لسياسات الهجرة الصارمة، حيث يواجه العديد من المهاجرين خطر الانفصال عن عائلاتهم أو الترحيل إلى أوطان قد تكون غير آمنة. 

ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل مع تزايد الضغط على الإدارة الأمريكية لتوضيح موقفها بشأن احترام حقوق الإنسان في سياق تطبيق سياساتها الأمنية.